تهدید به استفاده از سلاح‌های قدرتمند علیه یک کشور مستقل، از منظر حقوق بین‌الملل مستلزم بررسی دقیق مبنای حقوقی توسل به زور، شرایط بیان تهدید و آثار احتمالی عملیات نظامی بر غیرنظامیان و محیط زیست است. قدرت نظامی یک دولت، به‌تنهایی، مجوز تهدید حاکمیت کشور دیگر یا نادیده گرفتن قواعد بین‌المللی محسوب نمی‌شود.
بر اساس گزارش ها مقام‌های نظامی آمریکا استفاده احتمالی از بمب GBU-43/B، مشهور به «مادر بمب‌ها»، علیه اهدافی در ایران را بررسی کرده‌اند. پرسش اساسی آن است که چنین تهدیدی تحت چه شرایطی می‌تواند ناقض حقوق بین‌الملل باشد و ایران برای پیگیری حقوقی آن از چه سازوکارهایی برخوردار است.
۱. ممنوعیت تهدید به توسل به زور در منشور ملل متحد
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد مقرر می‌کند که دولت‌ها باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا به هر شیوه ناسازگار با اهداف ملل متحد، خودداری کنند.این اصل از پایه‌های نظام حقوقی بین‌المللی معاصر است و قدرت نظامی را از یک مجوز مستقل برای مداخله در امور کشورهای دیگر خارج می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، در بند ۴۷، بیان کرد که قانونی بودن تهدید به زور به قانونی بودن استفاده مورد نظر از آن وابسته است. بنابراین، اگر استفاده از زور در شرایط مشخص با منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد، تهدید به انجام همان اقدام نیز می‌تواند غیرقانونی باشد.
۲. شرایط مشروعیت توسل به زور و دفاع مشروع
بر اساس منشور ملل متحد، توسل به زور اصولاً ممنوع است؛ اما دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ و اقدامات مجاز شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور، از مبانی مهم بررسی مشروعیت عملیات نظامی محسوب می‌شوند.ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را به رسمیت می‌شناسد. اعمال این حق باید با رعایت شرایط حقوقی مربوط، از جمله ضرورت و تناسب، صورت گیرد و اقدامات اتخاذشده نیز به شورای امنیت گزارش شوند.
صرف ادعای وجود تهدید امنیتی یا نگرانی درباره فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور، به‌تنهایی، مجوز خودکار استفاده از نیروی نظامی نیست.
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن، و نیز در رأی ۶ نوامبر ۲۰۰۳ در قضیه سکوهای نفتی ایران علیه آمریکا، شرایط استناد به دفاع مشروع را بررسی کرد.
در قضیه سکوهای نفتی، دیوان ادعای آمریکا درباره توجیه حملات بر مبنای دفاع مشروع را نپذیرفت.
۳. اصول حقوق بشردوستانه در حمله به اهداف نظامی
حتی اگر اصل توسل به زور در شرایطی مشخص دارای مبنای حقوقی معتبر باشد، شیوه اجرای عملیات نظامی همچنان تابع قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. سه اصل بنیادین در این زمینه عبارت‌اند از:اصل تفکیک:
مطابق مواد ۴۸ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه، حملات باید میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند. صرف ارتباط یک تأسیسات با برنامه هسته‌ای، آن را به هدف نظامی مشروع تبدیل نمی‌کند؛ بلکه معیارهای حقوقی مربوط به ماهیت، کارکرد و مزیت نظامی آن باید احراز شوند.
اصل تناسب:
مطابق ماده ۵۱ بند ۵ جزء «ب» پروتکل الحاقی اول، حمله‌ای که انتظار می‌رود خسارات اتفاقی آن به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد، ممنوع است.
اصل احتیاط:
ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول، اتخاذ تمامی احتیاطات عملی ممکن برای احراز ماهیت هدف و جلوگیری از خسارات غیرنظامی یا کاهش آنها را ضروری می‌داند.
۴. خطرات حمله به تأسیسات هسته‌ای و محیط زیست
حمله به تأسیسات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، بسته به نوع تأسیسات، مواد موجود و شرایط عملیاتی، ممکن است خطراتی برای سلامت انسان و محیط زیست ایجاد کند. انتشار مواد رادیواکتیو، آلودگی آب و خاک، آسیب به کارکنان و ساکنان مناطق پیرامونی و اختلال در خدمات امدادی از جمله پیامدهای احتمالی هستند.
ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول برای برخی تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، از جمله نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای، حمایت ویژه پیش‌بینی کرده است. این حمایت را نمی‌توان بدون بررسی شرایط مقرر در ماده، به تمام تأسیسات مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای تعمیم داد.
همچنین، مواد ۳۵ بند ۳ و ۵۵ پروتکل مذکور به حفاظت از محیط زیست طبیعی در برابر خسارات گسترده، بلندمدت و شدید می‌پردازند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی سال ۱۹۹۶، به‌ویژه بندهای ۲۹ تا ۳۳، بر اهمیت محیط زیست برای زندگی انسان و نسل‌های کنونی و آینده تأکید کرده است.
۵. مسئولیت بین‌المللی آمریکا و امکان پیگیری قضایی
در صورت ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی، مسئولیت دولت مربوطه می‌تواند بر اساس قواعد عمومی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مطرح شود.
مطابق مواد ۱ و ۲ طرح مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت مستلزم احراز رفتار قابل انتساب به آن دولت و مغایرت رفتار با تعهد بین‌المللی است.
در صورت تحقق مسئولیت، مواد ۳۰ و ۳۱ این طرح به توقف فعل متخلفانه، ارائه تضمین‌های مقتضی عدم تکرار در صورت اقتضا و جبران کامل خسارت می‌پردازند. جبران خسارت نیز حسب شرایط می‌تواند در قالب اعاده وضعیت سابق، پرداخت غرامت یا ترضیه انجام شود.
در کنار مسئولیت دولت، چنانچه عناصر قانونی یک جنایت جنگی احراز شوند، امکان بررسی مسئولیت کیفری فردی نیز وجود دارد. ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله حمله عمدی به غیرنظامیان و برخی حملات آگاهانه نامتناسب را در شرایط مقرر در شمار جنایات جنگی قرار می‌دهد.
از دیگر مسیرهای پیگیری می‌توان به ارجاع موضوع به شورای امنیت بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ منشور، بهره‌گیری از ظرفیت مجمع عمومی در چارچوب قطعنامه «اتحاد برای صلح» و استفاده از سازوکارهای حقوق بشری و حقیقت‌یابی اشاره کرد.
رسیدگی ترافعی در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مستلزم وجود مبنای صلاحیتی معتبر است؛ ازاین‌رو، صرف ادعای وقوع تخلف، آمریکا را به‌طور خودکار ملزم به حضور در رسیدگی ماهوی دیوان نمی‌کند.
نتیجه‌گیری
تهدید به استفاده از بمب مادر علیه ایران باید بر اساس قواعد منشور ملل متحد، شرایط دفاع مشروع و الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه ارزیابی شود. مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور و نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶، تهدید به اقدامی که اجرای آن در شرایط مشخص غیرقانونی باشد، می‌تواند خود ناقض حقوق بین‌الملل محسوب شود.
در صورت وقوع حمله، رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط و توجه به پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی ضروری است. همچنین، در صورت احراز تخلف، امکان طرح مسئولیت بین‌المللی دولت و حسب شرایط، مسئولیت کیفری فردی وجود خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت وقوع حمله مسلحانه و احراز شرایط مقرر، از حق دفاع مشروع برخوردار است و می‌تواند از سازوکارهای بین‌المللی برای پیگیری حقوق خود استفاده کند. اصل بنیادین آن است که هیچ دولتی صرفاً به دلیل برتری نظامی، از رعایت تعهدات بین‌المللی معاف نیست و امنیت پایدار باید بر احترام به حاکمیت کشورها، حفاظت از غیرنظامیان و پاسخگویی در برابر نقض قواعد بین‌المللی استوار باشد.
